انسان ها از دير زمان براي بهتر زندگي کردن به زندگي جمعي روي آوردند و به تدريج روستا نشيني و سپس شهر نشيني رايج شد. از آن پس علاوه بر خانواده هاي کوچک، اداره امور روستا و شهر نيز به عنوان خانواده يي بزرگ تر به دست افرادي سپرده شد که با عنوان کدخدايان يا شهرداران به رتق و فتق امور آن مي پرداختند. بعد ها گروهي از روستاها و شهرها که به دلايل جغرافيايي، زبان و فرهنگ با يکديگر در ارتباط نزديک بودند در قالب کشور شکل گرفتند و براي اداره کشور دولت به وجود آمد. ابتدا امور اجرايي و قانونگذاري در کشور در دست افراد يا اقشار مقتدر متمرکز بود تا اينکه با رشد آگاهي و انباشت تجارب، انسان ها دريافتند دولت بايد منتخب مردم بوده و خواست ها و تصميم هاي مردم را اجرا کند. در اين هنگام بود که شورا يا پارلمان که مرکب از نمايندگان مردم بود، پديد آمد تا قانون را تدوين کند و در کنار آن دولت براي انجام قانون برگزيده شود. امروزه شکل تکامل يافته جوامع پيشرفته را جامعه مدني مي دانيم. ارکان اين جامعه بر محور مردمسالاري استوار است. در اين جامعه دولت از راي مستقيم و آزاد مردم برمي خيزد و قوانيني را که تجلي خواست هاي مردم است، اجرا مي کند. دولت در برابر مردم مسوول و پاسخگو بوده و خود نيز در چارچوب قانون حرکت مي کند. در جامعه مدني دولت و مردم هر دو در راستاي پيشبرد اهداف آن جامعه با يکديگر همکاري مي کنند. شهروندان و دولتمردان هر کدام به وظايف خود آشنا و پايبند هستند. هر کدام وظايف مشخصي را انجام مي دهند؛ شهروندان با انجام تعهدات قانوني خود، دولت را در انجام وظايفش ياري مي دهند و دولت نيز وظيفه دارد امور مورد نياز شهروندان را عادلانه اداره و تامين کند. به عنوان مثال دولت براي انجام وظايف خود احتياج به پول دارد. مردم بايد از راه پرداخت ماليات هزينه هاي دولت را تامين کنند. دولت متقابلاً وظيفه دارد پول مردم را به بهترين شکل در راه رفاه و آسايش شهروندان به کار برد. هرگاه مردم از پرداخت ماليات سر باز زنند يا دولت به حيف و ميل پول هاي مردم بپردازد جامعه از حرکت بازخواهد ايستاد. شرط همکاري و همياري بين دولت و مردم اعتماد بين آنهاست. اين اعتماد از راه مشارکت سياسي مردم در امور کشور و نيز پاسخگويي دولت به مردم ميسر خواهد شد.

امروزه در برخي کشورها دولت ها فقط بر مردم حکومت مي کنند و در برابر نيازهاي آنها پاسخگو نيستند. جامعه يي که در آن دغدغه دولت تنها حکمراني و حفظ نظام و حاکميت خود باشد، يک جامعه مدني نبوده و از ديدگاه سياسي يک رژيم استبدادي و ديکتاتوري است. در چنين جامعه يي منافع مردم قرباني منافع يک قشر خاص و يک گروه اقليت خواهد شد و ديوانسالاري به جاي مردمسالاري سررشته امور را در دست خواهد گرفت. در رژيم هاي ديوانسالار به تدريج قدرت در دست يک فرد متمرکز مي شود و فردمحوري تمام عرصه قدرت را پر مي کند. آنگاه به جاي همه آحاد مردم تنها يک نفر تصميم مي گيرد. در اين شيوه حکومت که استبداد مطلق نام دارد قدرت در دست يک فرد متمرکز مي شود. رژيم هاي استبدادي در طول تاريخ هميشه بحران ساز بوده اند و جوامع بشري را گرفتار مشکلات بسياري کرده اند. در عصر جديد بسياري از کشورهايي که از کوره انقلاب آزاديبخش يا آزاديخواهانه نيز سربلند بيرون آمده اند، پس از پيروزي، حاکميت انقلابي در آنها به ديوانسالاري و سرانجام به فردمحوري و استبداد فروافتاده است. علت اين امر را بايد در کمبود آگاهي عمومي و عقب افتادگي اجتماعي و فرهنگي مردم اين کشورها جست وجو کرد. در يک جامعه مدني رسانه ها، مطبوعات، گروه هاي حزبي و انجمن هاي اجتماعي همگي نهادهايي هستند که در فضايي آزاد بر عملکرد دولت نظارت دارند و کژروي هاي دولت را از راه بيان کردن، نوشتن، برگزاري اجتماعات اعتراض آميز و تظاهرات مورد انتقاد قرار مي دهند. دولت نيز براي بقاي خود ناچار است پيشنهادهاي مردم و خواست هاي قانوني آنها را مورد توجه قرار دهد و در صورت لزوم حتي با وضع قوانين جديد از مجراي پارلماني يا همه پرسي عمومي آنچه را در جهت منافع جامعه باشد، انجام دهد. در بسياري از کشورهاي پيشرفته صنعتي، مردمسالاري در همه حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي حاکم است. مردمسالاري به نوبه خود فضاي مناسبي را به وجود مي آورد که در آن روابط دموکراتيک و اعتماد مردم به يکديگر و نيز اعتماد بين مردم و دولت تقويت مي شود. در چنين جوامعي شرايط رشد استعداد ها و بهره بري از آنها فراهم شده و رفاه و آسايش براي شهروندان ميسر خواهد شد.